- اشارة
- تعریف الکتاب
- کتاب القضاء
- اشارة
- أبواب القضاء ومن له الحکم ومن لیس له ووظیفة القاضی
- (1) باب اختصاص القضاء والحکم بالنبی والامام علیهم السلام والفقیه المؤمن العادل الذی یحکم...
- (2) باب ان المرأة لیس لها أن تتولی القضاء والامارة
- (3) باب ما ورد فی أن الحاکم إذا کان یقول لمن عنده ما تری ما تقول فعلیه لعنة الله وعلیه ان یقوم من مقامه ویجلسه مکانه
- (4) باب ما ورد فی أصناف القضاة وجزاء من یقضی بالجور ویقضی بالحق وان حسابهم لشدید
- (5) باب کراهة الجلوس عند قضاة الجور
- (6) باب ان القاضی علیه ان یواسی بین الخصوم وان لا یقضی لواحد حتی یسمع کلام الاخر و...
- (7) باب ما ورد فی أن من تقدم مع خصم إلی قاض فلیکن عن یمین الخصم و...
- (8) باب ان صاحب الیمین یقدم فی المجلس بالکلام
- (9) باب ان القاضی یأخذ بأول الکلام دون آخره.
- (10) باب ما ورد فی أن الحاکم لا یعدی علی الخصم الا ان یعلم بینهما معاملة
- (11) باب ما ورد فی أن القاضی لا یقضی وهو غضبان ولا من النوم السکران ولا أن یکون جائعا أو ناعسا
- (12) باب ما ورد فی أن القضاء فی المسجد أعدل بین الناس وانه وهن بالقاضی أن یجلس فی بیته
- (13) باب ان القاضی إذا خاف علی نفسه یحکم بأحکام أئمة الجور
- (14) باب ما ورد فی أن الرشاء فی الحکم هو الکفر بالله وهو من السحت
- (15) باب ما رود فی أن رزق القاضی من بیت المال ومن أخذ من السلطان علی القضاء الرزق فهو سحت
- (16) باب ما ورد فی أن ما أخطأت القضاة فی دم أو قطع فهو من بیت المال
- (17) باب ان القاضی یقضی بین الخصوم بالبینة والایمان
- (18) باب ان البینة علی المدعی والیمین علی المدعی علیه فی الأموال وفی الدماء علی المدعی علیه والیمین علی المدعی
- (19) باب ان الحاکم ان عرف عدالة الشهود أنفذ الحکم علی المدعی علیه...
- (20) باب ان الشاهد إذا شهد ثم غیر اخذ بالأولی وطرح الأخیرة
- (21) باب ان المدعی إذا أقام البینة فلا یمین علیه معها الا فیما استثنی
- (22) باب ان المدعی إذا لم یکن له بینة فله استحلاف المنکر فان رد الیمین...
- (23) باب ثبوت الحق علی المنکر إذا لم یحلف ولم یرد وعدم ثبوت الدعوی علی المیت الا ببینة ویمین علی بقاء الحق
- (24) باب ان من رضی بالیمین فحلف له فلا دعوی له بعد الیمین و ان کانت له بینة
- (25) باب انه لا یمین علی المنکر فی الحدود ولا یحبس المحدود الا فیما استثنی
- (26) باب ما ورد فی أنه لا یحلف أحد عند قبر رسول الله صلی الله علیه وآله...
- (27) باب انه لا یجوز الحلف الا بالله وأسمائه الخاصة
- (28) باب کیفیة أحلاف الأخرس إذا أنکر ولا بینة والحکم بالنکول وجواز تغلیظ الیمین
- (29) باب انه یستحب للمدعی علیه تصدیق المدعی مع احتمال الصدق لا مع عدم احتماله.
- (30) باب حکم تعارض البینتین وما ترجح به أحداهما وما یحکم به عند فقد الترجیح
- (31) باب ما ورد من الحکم بالقرعة فی القضایا المشکلة وکیفیتها وجملة من مواردها
- (32) باب حکم من ادعی علی الاخر ألفا وأقام بینة ثم ادعی خمسمائة ثم...
- (33) باب ان من قطعت له من مال أخیه شیئا بحکم القاضی فإنما قطعت له به قطعة من النار فلا یحل له وان حکم له القاضی ببینة
- (34) باب انه لو وجد کیس بین جماعة فقالوا کلهم لیس هو لنا وقال واحد منهم هو لی فهو له
- (35) باب حکم ما لو ادعی الأب أو غیره انه أعار المرأة المیتة بعض المتاع والخدم هل یقبل قوله بلا بینة أم لا
- (36) باب انه یجوز للولدان یخاصم والده إذا ظلمه ولا یرفع صوته علی صوته
- (37) باب أن القاضی هل له أن یحکم بعلمه أم لا وهل له أن یستند حکمه بعلمه أم لا
- (38) باب ان القاضی له أن یفرق بین الشهود عند الریبة واستقصاء السؤال حتی یتبین الحق
- (39) باب انه یستحب للقاضی تفریق أهل الدعوی والمنکرین مع الریبة واستقصاء سؤالهم وابطال دعواهم ان اختلفوا
- (40) باب جواز الحکم بملکیة صاحب الید حتی یثبت خلافها وجواز الشهادة له بالملک وحکم اختلاف الزوجین فی متاع البیت
- (41) باب کیفیة الحکم علی الغائب وان الرجلین إذا أو دعا قبالتهما إلی...
- (42) باب عدم جواز الحکم بکتاب قاض إلی قاض
- (43) باب ان الحاکم إذا تحاکم الیه أهل الکتاب ان شاء حکم بینهم بما أنزل الله تعالی وان شاء ترکهم
- (44) باب جملة من القضایا والاحکام المنقولة عن أمیر المؤمنین علیه السلام وعن النبی صلی الله علیه وآله ومن یؤمر بحبسه
- کتاب الشهادات وأبوابها
- (1) باب ان من دعی إلی تحمل الشهادة فعلیه ان یتحملها ویؤدیها...
- (2) باب وجوب إقامة الشهادة للعامة إلا أن یخاف الضیم علی المؤمن
- (3) باب ان الرجل إذا سمع الشهادة ولم یشهد علیها له أن یشهد الا ان یخاف ضیاع حق فعلیه ان یشهد لان العلم شهادة
- (4) باب جواز تصحیح الشهادة بکل وجه لیجیزها القاضی إذا کانت حقا
- (5) باب ان الواقف إذا أشهد علی نفسه باسم بعض وکلاء الوقف ثم مات هذا...
- (6) باب ان الشهادة لا تجوز اقامتها الا بالعلم وان أتی الرجل بکتاب فیه خطه فإنه من شاء کتب کتابا ونقش خاتما
- (7) باب تحریم شهادة الزور وانه لا تزول قدماه حتی تجب له النار
- (8) باب ان شاهد الزور یضرب حدا بقدر ما یراه الامام ویطاف به حتی یعرف ویحبس ولا تقبل شهادته حتی یتوب
- (9) باب ان الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم بعد القضاء ضمنوا وغرموا وتوبتهم...
- (10) باب حکم ما لو شهد أربعة علی رجل بالزنا ثم رجع بعضهم أو کلهم بعد ما قتل الرجل
- (11) باب حکم ما لو شهد شاهدان علی رجل بطلاق فأنکر الرجل بعد ما تزوجت المرأة أو شهدا بموته فظهر حیاته
- (12) باب أن الشاهدین بالسرقة إذا رجعا بعد القطع وقالا أخطأنا وجاءا...
- (13) باب أن المرأة إذا نسیت الشهادة فذکرتها الأخری بها وجبت علیها اقامتها وقبلت
- (14) باب حکم الشهادة علی ملکیة دار من غاب عنها سنهات عدیدة ثم مات...
- (15) باب حکم إحیاء الحق بشهادة الزور ودفع الضرر بها عن النفس والعرض وعن المؤمن
- (16) باب عدم جواز إقامة الشهادة علی المعسر مع خوف ظلم الغریم له
- (17) باب مال تقبل فیه شهادة الصبیان قبل البلوغ وما تقبل ویؤخذ بأول...
- (18) باب ما ورد فی قبول شهادة المملوک والمکاتب وعدمه
- (19) باب ما تجوز فیه شهادة النساء ومالا تجوز
- (20) باب جواز شهادة الرجل لامرأته وبالعکس والولد لوالده وبالعکس والأخ لأخیه وحکم شهادة الولد علی والده
- (21) باب عدم قبول شهادة الشریک لشریکه فیما هو شریک فیه وقبولها فی غیره.
- (22) باب جواز شهادة الوصی للمیت والوارث وعلیهما الا فیما هو وصی فیه
- (23) باب عدم جواز شهادة الأجیر لصاحبه حال کونه أجیرا له وجواز شهادة الضیف
- (24) باب ما یعتبر فی الشاهد من العدالة وبیان ما تعرف به وما ورد فی عدم...
- (25) باب حکم شهادة أهل البادیة فیما بینهم وفیما یتباعد عنهم
- (26) باب عدم قبول شهادة ولد الزنا وما ورد فی ذمه
- (27) باب عدم قبول شهادة سابق الحاج إذا ظلم دابته واستخف بصلاته وقبول شهادة المکاری والجمال والملاح مع الصلاح
- (28) باب عدم قبول شهادة السائل بالکف
- (29) باب ان القاذف والمحدود لا تقبل شهادتهم الا ان یتوبا فتقبل شهادتهم
- (30) باب جواز شهادة المسلمین علی جمیع أهل الملل دون العکس وجواز شهادة الکافر إذا أشهد علی شهادة ثم أسلم
- (31) باب قبول شهادة من لیس بمسلم علی الوصیة فی الضرورة
- (32) باب حکم شهادة الأعمی والأصم والأخرس
- (33) باب ان المرأة إذا تعرف أو یحضر من یعرفها أو تسفر عن وجهها فلا بأس بشهادتها
- (34) باب انه لا بأس بإقامة الشهادة علی الشهادة عدا ما استثنی وانه لو قال شاهد الأصل لم أشهد شاهد الفرع یقبل قول أعدلهما
- (35) باب قبول شهادة الخصی والأغلف ومن ذهب بعض أعضائه
- (36) باب ان الرجل إذا باع ضیعته ولم یعرف حدودها هل للشهود الذی تعرف حدودها ان یشهدوا بحدودها أم لا
- (37) باب ان الشهود فی الزنا أربعة وفی غیرها اثنان ویکره أن یکون الشاهد أول الشهداء الأربعة
- (38) باب ان الحقوق المالیة تثبت بشاهد ویمین صاحب الحق وبشهادة امرأتین ویمینه وبشهادة رجل وامرأتین
- (39) باب أنه یحکم علی الزندیق بالزندقة إذا شهد علیه بها رجلان عدلان وان شهد له ألف بالبراءة ویحکم علی الساحر بشاهدین
- (40) باب ان بعض الورثة لو شهد بحریة غلام مملوک أو بعتق مملوک قبلت شهادته فی نصیبه
- (41) باب ما ورد فی أن من لا تقبل شهادته قضاة العامة لا یدل نفسه
- (42) باب قبول شهادة اللاعب بالحمام وصاحب السباق المراهن علیه مع عدم الفسق
- (43) باب ما ورد فی الشهادة علی الجنف (الحیف) والربا والطلاق لغیر السنة
- (44) باب حکم الاشهاد علی الأرض إذا دفن فیها شئ
- (45) باب حکم استقالة الشهادة
- (46) باب ما ورد فی أن الشهادة تجوز علی السماع فی الأشیاء المتقدمة من الأنساب والوفاة والاحباس وما أشبه ذلک
- (47) باب ان الشاهد إذا کان ثقة فأقام شهادته عند غیره هل یجوز له أن یشهد معه عند الحاکم أم لا
- کتاب الحدود والتعزیرات
- أبواب الاحکام العامة للحدود وما یناسبها
- (1) باب ما ورد فی فوائد الحد ولزوم اقامته علی الوضیع والشریف بحدوده وحرمة تعطیله وتأخیره وتجاوز حده
- (2) باب أن إقامة الحدود إلی سلطان الاسلام المنصوب من قبل الله تعالی وهم أئمة الهدی ومن نصبوه لإقامتها أو أمروه بها من المؤمنین
- (3) باب أنه یکره أن یقیم الحد فی حقوق الله من لله علیه حد مثله
- (4) باب أن للسید إقامة الحد علی مملوکه وتأدیبه بقدر ذنبه من غیر تفریط...
- (5) باب وجوب إقامة الحد علی الکفار إذا فعلوا المحرمات جهرا أو رفعوا إلی حاکم المسلمین
- (6) باب ان الامام إذا ثبت عنده حد من حقوق الله وجب أن یقیمه وإذا کان من حقوق الناس لا یجب إقامته إلا أن یطلبه صاحبه
- (7) باب أنه لا کفالة فی حد ولا شفاعة فی حد بعد بلوغ الامام وحکم الشفاعة فی غیر ذلک
- (8) باب ان من ارتکب ما یوجب الحد جاهلا بالتحریم فلا یحد
- (9) باب ان من ارتکب ما یوجب الحد فتاب قبل أن یؤخذ فلا یحد وان توبته بینه وبین الله أفضل من إقامة الحد علیه
- (10) باب أنه لاحد علی مجنون ولا نائم
- (11) باب أنه لا حد لمن لا حد علیه
- (12) باب حکم المریض والأعمی والأخرس والأصم وصاحب القروح والمستحاضة والحائض والنفساء والحبلی إذا لزمهم الحد
- (13) باب اشتراط البلوغ فی وجوب الحد تاما
- (14) باب ما ورد فی العفو عن الحدود وبیان تفصیله
- (15) باب ان حد الضرب فی الشتاء فی آخر ساعة من النهار وفی الصیف فی أبرد ساعة منه.
- (16) باب ان الحد لا یقام علی أحد بأرض العدو
- (17) باب ان من أقر علی نفسه بحد ولم یعین جلد حتی ینهی عن نفسه
- (18) باب حکم من أقر علی نفسه بحد ثم جحد
- (19) باب ان من اجتمعت علیه حدود فیها القتل یبدء بما دون القتل ثم یقتل فإن کان فیها قطع اخر عن الجلد
- (20) باب ان أصحاب الکبائر إذا أقیم علیهم الحد مرتین قتلوا فی الثالثة الا الزانی والزانیة فإنهما قتلا فی الرابعة
- (21) باب کراهة اجتماع الناس للنظر إلی المحدود
- (22) باب ما ورد فی حضور الانسان عند من یضرب أو یقتل ظلما
- (23) باب حکم ارث الحد
- (24) باب انه لا یمین فی حد وأن الحدود تدرأ بالشبهات
- (25) باب تحریم ضرب المسلم بغیر حق
- (26) باب ما ورد فی أن علیا علیه السلام یعرض السجون فی کل یوم جمعة لیقیم الحد علی من علیه الحد ویخلی سبیل من لا حد علیه
- (27) باب ما ورد فی النهی عن إقامة الحدود فی المساجد والحرم
- (28) باب ما ورد فی أن ما وضع الله تعالی فیه حدا لم یکن من الکبائر التی لا تغفر
- أبواب حد الزنا والقواد والاستمناء وناکح البهیمة وما یناسبه
- (1) باب أقسام حدود الزنا وجملة من أحکامها
- (2) باب حکم المطلق والمطلقة إذا زنیا فی العدة أو بعدها
- (3) باب ان من زنی بجاریة زوجته یرجم مع الاحصان وان من زنی بجاریة فتوبته أن یسأل مالکها ان یجعله فی حل
- (4) باب ان من کان له فرج یغدو علیه ویروح فهو المحصن وان المتعة لا تحصن
- (5) باب ان الحر هل یحصن المملوکة أو الحرة هل یحصنها المملوک أم لا
- (6) باب أن الغائب عن امرأته والمغیبة عنها زوجها لیسا بمحصنین
- (7) باب الحد فی السفر الذی لا یرجم المحصن إذا زنی
- (8) باب أنه لا یقع الاحصان ولا یرجم الا بعد التزویج والدخول
- (9) باب ان غیر البالغ إذا زنی بالبالغة أو بالعکس علی البالغ والبالغة الجلد وعلی غیرهما التعزیر
- (10) باب أن الرجل والمرأة لا یرجمان ولا یحدان حتی تشهد أربعة شهود علی الایلاج والاخراج کالمیل فی المکحلة ولیس فی الحد نظرة
- (11) باب ان الزناء یثبت بالاقرار أربع مرات
- (12) ان الحبلی لا ترجم حتی تصنع ما فی بطنها وترضع ولدها
- (13) باب أن من اغتصب امرأة فرجها یقتل محصنا کان أو غیر محصن
- (14) باب ان المستکرهة علی الزنا یدرأ عنها الحد وکذا المضطرة وتصدق إذا ادعت
- (15) باب ان من زنا بذات محرم یضرب ضربة بالسیف فان عاش خلد فی السجن حتی یموت ومن وقع علی امرأة أبیه رجم
- (16) باب حکم من غشی امرأته بعد انقضاء العدة أو فیها وحکم مملوک جامع امرأته بعد تطلیقتین
- (17) باب کیفیة الجلد فی الزناء وبیان نفی الزانی بعد الجلد
- (18) باب أن الزانی الحر إذا جلد ثلاثا قتل فی الرابعة
- (19) باب حکم من زنی فی الیوم الواحد مرارا
- (20) باب حکم من زنا بجاریة یملک بعضها أو یأتیه بعد ما زوجها وحکم من وطأ مکاتبته وقد تحرر بعضها
- (21) باب حکم أم الولد إذا زنت وحکم المرأة إذا أمکنت نفسها من عبدها
- (22) باب حکم من باع امرأته
- (23) باب حکم المرأة إذا زنت فحملت فقتلت ولدها
- (24) باب حکم المرأة إذا تشبهت بأمة الرجل حتی واقعها
- (25) باب حکم ما لو وجد رجل مع امرأة فی بیت ولیس بینهما رحم أو وجد تحت فراشها
- (26) باب ان الرجلین أو المرأتین أو الرجل والمرأة إذا وجدا فی لحاف...
- (27) باب ان المملوک إذا زنی فعلیه نصف الحد ولا یرجم وان کان محصنا وإذا جلد ثمان مرات رجم
- (28) باب ان المکاتب إذا زنی یجلد علی قدر ما أعتق منه حد الحر وما بقی حد المملوک
- (29) باب حکم من زنی وادعی الجهالة ومن زنت فی العدة وتزویج ذات البعل أو ذات العدة
- (30) باب ان من أدخل جاریة یتمتع بها ثم نسی العقد حتی واقعها فلا حد علیه ویستغفر ربه
- (31) باب حکم المجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة إذا زنوا
- (32) باب حد المسلم والنصرانیة إذا فجر المسلم بها
- (33) باب ان الیهودی أو النصرانی إذا زنی بمسلمة یقتل وان أسلم عند رؤیة البأس
- (34) باب ما ورد فی أن امام المسلمین یربط الزانیة بالزوج کما یربط البعیر بالعقال
- (35) باب ما ورد فی منع الأم من الزنا ومحارم الله ولو بالحبس والقید
- (36) باب حکم من تزوج ذمیة علی مسلمة أو أمة علی حرة
- (37) باب أنه إذا شهد علی المحصن ثلاثة رجال وامرأتان فعلیه الرجم وان شهد رجلان وأربع نسوة فعلیه الحد.
- (38) باب ان المرأة إذا شهد علیها بالزناء وشهدت لها النساء بالبکارة قبلت شهادتهن وسقط الحد
- (39) باب ما ورد فی أن الفاجرة لا تسئل من فجر بک وان قالت فلان فجر بی جلدت حدین حد لفجورها وحد لفریتها علی المسلم
- (40) باب کیفیة الرجم وجملة من أحکامه
- (41) باب حکم الزانی إذا هرب من الحفیرة
- (42) باب حکم من زنی فی شهر رمضان
- (43) باب ان من زنی بمیتة فعلیه حد الزناء ومن لاط بمیت فعلیه حد اللواط
- (44) باب أن من استمنی فعلیه التعزیر
- (45) باب تعزیر ناکح البهیمة وجملة من أحکامه
- (46) باب حد القواد
- أبواب حد اللواط
- أبواب حد السحق ومن اقتضت بکرا بأصبعها
- أبواب القذف وبیان حده
- (1) باب حرمة قذف المسلم ومن لیس بمسلم
- (2) باب حد القاذف حرا کان أو مملوکا مسلما أو کافرا
- (3) باب حکم قذف الصغیر الکبیر وبالعکس
- (4) باب الأقوال التی تتحقق بها القذف ومالا تتحقق
- (5) باب ان إقامة حد القذف موقوفة علی أن یطلبه صاحبه
- (6) باب حکم من قذف ابن من زنت وأقرت وأقیم علیها الحد
- (7) باب ان من قذف ابن النصرانیة أو الیهودیة التی تکون تحت المسلم یضرب حدا.
- (8) باب ان قاذف الملاعنة وقاذف ولدها والمغصوبة واللقیط والمستکرهة یحد
- (9) باب ان المرأة إذا وهبت جاریتها لزوجها فوقع علیها فأنکرت ثم أقرت بالهبة تجلد بقذفها زوجها
- (10) باب حکم من قذف رجلا فجلد ثم عاد علیه بالقذف
- (11) باب حکم من افتری علی قوم جماعة
- (12) باب ان الشهود الأربعة إذا شهدوا علی رجل بالزنا فلم یعدلوا یضربون...
- (13) باب حکم من قذف زوجته أو قال لها لم أجدک عذراء
- (14) باب حکم من قذف الولد وأمه وحکم قذف الولد والده
- (15) باب کیفیة حد القاذف
- (16) باب ان من قذف امرأته فکذب نفسه جلد الحد
- (17) باب حکم قذف المشرک المسلم وبالعکس وقذف بعض جاهلیة العرب
- (18) باب أنه إذا تقاذف اثنان سقط عنهما الحد ولزمهما التعزیر
- (19) باب ان من سب بغیر قذف فعلیه التعزیر ولا حد علیه
- (20) باب ان المقذوف له ان یعفو عن حقه وعن حق من هو ولی أمره ولیس له أن یجلده بعد العفو
- (21) باب أن حد القذف هل یسقط بعفو بعص الوراث أم لا وان الحد یورث أم لا
- (22) باب حکم من أقر بولد ثم نفاه
- (23) باب ان من قال لاخر احتلمت بأمک فعلیه التعزیر لا الحد
- (24) باب وجوب قتل الناصب ومن سب النبی صلی الله علیه وآله أو الأئمة
- (25) باب عدم لزوم الحد علی من أفلت منه القذف ونحوه بغیر قصد
- (26) باب حکم من قال لرجلین أحدهما زان
- (27) باب حکم من قال لامرأته أنت کنت تزنین وأنت مشرکة ومن قال لام ولده کنت تزنین وأنت أمة
- (28) باب حکم من قذف رجلا لا یعرفه فی دار الکفر وفی دار الایمان
- (29) باب ان المتسابان یغلب ألأمهما
- أبواب حد المسکر
- (1) باب ان شارب الخمر وشارب کل مسکر یجلد ثمانین جلدة مسلما کان أو کافرا حرا کان أو مملوکا وبیان کیفیة
- (2) باب حکم ضرب شارب الخمر بسوط له طرفان
- (3) باب حکم من شرب الخمر فی شهر رمضان
- (4) باب سقوط الحد عمن شرب الخمر جاهلا بالتحریم وعن المجنون وحکم اختبار شارب الخمر وامتحانه
- (5) باب ان شارب الخمر والنبیذ ونحوهما إذا أقیم علیه الحد مرتین قتل فی الثالثة
- (6) باب ثبوت الحد علی من شرب الفقاع
- أبواب حد السرقة
- (1) باب تحریم السرقة ولزوم قطع ید السارق وبیان علته وما ورد فی أنه إذا استوفی ثمن دیة یده أظهره الله علیه وانه لا یسرق وهو مؤمن
- (2) باب ان أقل ما یقطع فیه السارق ربع دینار أو قیمته
- (3) باب ان السرقة لا تثبت إلا بالاقرار مرتین مع عدم البینة وحکم ما لو رجع المقر
- (4) باب حکم من أقر بالسرقة بعد الضرب أو العذاب أو الخوف
- (5) باب ان السارق قطعت یده الیمنی من وسط الکف فان سرق ثانیة قطعت...
- (6) باب حکم أشل الید ومقطوعها فی السرقة والقصاص
- (7) باب أنه وقطعت ید السارق الیسری غلطا لم یجز قطع یمینه
- (8) باب انه لا یقطع الا من سرق من حرز عالما بالتحریم
- (9) باب ان من نقب بیتا لیس علیه القطع حتی یخرج بالسرقة من البیت وعلیه...
- (10) باب انه لا قطع علی المختلس علانیة وعلیه التعزیر
- (11) باب حکم الطرار الذی یطر الدراهم من ثوب الرجل
- (12) باب حکم من أخذ مالا بالرسالة الکاذبة
- (13) باب ان السارق غرم ما أخذ وإن قطعت یده
- (14) باب حکم من اکتری حمارا ثم رهنه
- (15) باب حکم من سرق حرا فباعه
- (16) باب ان سارق الطیر لا یقطع یده
- (17) باب أنه لا قطع فی سرقة الحجارة من الرخام ونحوها ولا فی سرقة الثمار قبل أحرازها
- (18) باب حکم من سرق من المغنم والبیدر وبیت المال
- (19) باب أنه لا یقطع السارق فی عام المجاعة فی شئ مما یؤکل
- (20) باب ما ورد فیمن استعار حلیا من الناس ولم یرده وحکم من استعار شیئا من بیت المال
- (21) ما ورد فی أن مانع الزکاة ومستحل مهور النساء ومن استدان دینا ولم ینو قضاءه سراق
- (22) باب حد النباش
- (23) باب حکم من تکررت منه السرقة قبل القطع
- (24) باب حکم نفی السارق
- (25) باب ان الأجیر لا یقطع یده إذا سرق
- (26) باب ان السارق إذا تاب سقط عنه القطع دون الغرم وحکم العفو عن السارق
- (27) باب حکم رفع السارق إلی الوالی
- (28) باب أنه لا یقطع الضیف إذا سرق ولکن یقطع ضیف الضیف إذا سرق
- (29) باب حکم الصبیان إذا سرقوا
- (30) باب حکم سرقة العبد
- (31) باب حکم سرقة الآبق والمرتد
- (32) باب ان المملوک إذا أقر بالسرقة لم یقطع وإذا قامت علیه البینة قطع
- (33) باب انه إذا اشترک جماعة فی نحر بعیر قد سرقوه وأکلوه قطعت أیمانهم
- (34) باب ان المجنون ان سرق لا یقطع یده
- (35) باب ما ورد فی أن أسرق السراق من سرق من لسان الأمیر ومن سرق من صلاته
- (36) باب ما ورد فی أن ما سرقه السارق حسب من رزقه
- (37) باب ما ورد فی أن أول من قطع بالسرقة فی الاسلام الجبار بن عبدی من الرجال ومرة بنت سفیان من النساء
- (38) باب ما ورد فی أن من سرق شیئا فی بنی إسرائیل استرق به
- (39) باب ما ورد فیمن قتل الزانی المحصن أو قطع ید السارق لاحد علیه ولا دیة
- (40) باب ما ورد فی أن القائم علیه السلام یقطع أیدی بنی شیبة السراق
- أبواب الاحکام العامة للحدود وما یناسبها
جامع احادیث الشیعه فی احکام الشریعه المجلد 25
اشاره
سرشناسه : بروجردی، سیدحسین، 1253 - 1340.
عنوان و نام پدیدآور : جامع احادیث الشیعه فی احکام الشریعه/ [حسین الطباطبایی البروجردی].
مشخصات نشر : تهران: مطبعه المساحه، 1380ق.= 1340 -
مشخصات ظاهری : ج.؛ 5/22×36 س م.
یادداشت : عربی.
یادداشت : روی جلد کتاب حاضر به اشتباه المجلد الثانی چسبانده شده است.
موضوع : احادیث احکام -- قرن 14
موضوع : احادیث شیعه -- قرن 14
رده بندی کنگره : BP112/6/ط2ج2 1340
رده بندی دیویی : 297/2135
شماره کتابشناسی ملی : 3624661
ص: 1
تعریف الکتاب
هو المعین
المجلد الخامس والعشرون
من کتاب
جامع أحادیث الشیعه
الذی ألف تحت اشراف سیدنا ومولانا
فقید الاسلام المحقق العلامه الامام آیه الله العظمی
الحاج آقا حسین الطباطبائی البروجردی
أعلی الله مقامه الشریف
حقوق طبع محفوظه لمؤلفه
ص :تعریف بالکتاب 1